شرح الفاينال · العدل والشورى والحسبة

هدف الدرس

أن تميز وظائف القضاء والحسبة، وأن تربط ممارسة المسؤولية بالعلم والقدرة والعدل، وأن تشرح كيف تتجدد وسائل الحسبة مع بقاء غايتها.

الفهرس

• العدل ووظيفة القضاء
• الشورى والقواعد العامة
• الحسبة والمعروف والمنكر
• شروط المسؤولية وحدود القدرة
• الحسبة وتغير الوسائل

العدل ووظيفة القضاء

يمتد النظام في المقرر إلى أمور الناس العامة والخاصة. ويظهر العدل في حماية الحقوق، فلا تكون قوة الفرد أو جماعته بديلًا عن الحق الذي يستحقه.

يؤكد باب النظام الاجتماعي المساواة أمام الشريعة والقضاء؛ فلا تمنح مكانة شخص أو قربه من أصحاب القوة استثناءً من المعيار نفسه. وتختلف المساواة بهذا المعنى عن الأخوة التي تؤسس رابطة الجماعة: الأولى تضبط تطبيق الحق، والثانية تضبط الانتماء والمسؤولية المتبادلة.

في القضاء يعتمد الفصل في الخصومة على البينات والأحكام. يبين باب النظام الاجتماعي أن القاضي يحكم بحسب ما يثبت أمامه؛ ولذلك لا يجعل حسن عرض الخصومة دليلًا على استحقاق المال أو الحق المختلف عليه.

القضاء وظيفة محددة داخل المجتمع: الفصل في المنازعات. لا تتطابق مع التربية الأخلاقية التي توجه الإنسان قبل المنازعة، لكنها تحتاج إلى قيم تمنع استغلال الحكم الظاهر للاعتداء على حق الآخرين.

الشورى والقواعد العامة

يسرد باب خصائص النظام الشورى ورفع الضرر أمثلة لقواعد عامة ثابتة تتجدد تطبيقاتها. فالثبات يتعلق بالقاعدة، والتجدد يتعلق بالوسيلة أو الصورة التي تحققها في واقع مختلف.

هذا يفسر إمكان تطوير أساليب إدارة الشأن العام من دون اعتبار كل وسيلة تفصيلية جزءًا ثابتًا من القاعدة. يحتاج التطبيق إلى فهم الواقع ومراعاة الغاية التي توجه العمل.

الحسبة والمعروف والمنكر

الحسبة في المقرر هي الأمر بالمعروف عند ظهور تركه، والنهي عن المنكر عند ظهور فعله. والمعروف ما يحسنه الشرع، والمنكر ما يمنعه. ولذلك لا تقوم على ذوق شخصي يجعل كل ما لا يعجب صاحبه منكرًا.

الفكرة المركزية: الحسبة مسؤولية للإصلاح، وتحتاج إلى علم وضوابط وقدرة؛ فلا يكون الإفساد نتيجة مقبولة لعمل غايته الإصلاح.

يفرق الكتاب بين المحتسب المكلف بوظيفة رسمية وبين من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطوعًا. التعيين الرسمي يضيف مسؤولية تنظيمية محددة، ولا يلغي شروط العلم والقدرة والآداب.

شروط المسؤولية وحدود القدرة

يذكر المقرر العلم بالمعروف والمنكر وبطريقة المعالجة؛ لأن الجهل قد يؤدي إلى منع ما ليس منكرًا أو السماح بما يسبب الضرر. ويؤكد القدرة والعجز من جهة الحكم، لا من جهة القوة الجسدية وحدها.

من ضوابط الباب ألا يترتب على التصرف منكر أشد. كما يشترط الكتاب ظهور المنكر بغير تجسس. يتحول الاهتمام إذن من مجرد اكتشاف خطأ إلى تقدير واقع الفعل والطريقة والنتيجة.

الأمر بالمعروف في المادة مسؤولية تتنوع بحسب الحال؛ فقد يتعين على صاحب وظيفة أو على من انفرد بمعرفة ما يلزم، وقد يكون على الكفاية. لا يعني هذا أن كل فرد يملك صلاحيات الولاية الرسمية؛ فالكتاب يفرق بين تلك الوظيفة وبين التطوع.

ويشير المقرر إلى أهمية مطابقة فعل المحتسب لقوله. ومع ذلك يميز بين وجوب إصلاح النفس ووجوب الأمر بالمعروف؛ فلا تجعل تقصير الإنسان في واجب مسوغًا لإلغاء الواجب الآخر.

الحسبة وتغير الوسائل

يذكر الكتاب صورًا معاصرة تتصل برقابة الأسواق وجودة السلع، والطرق والبيئة والمرافق. تتغير التسمية والوسيلة بحسب الحاجات، لكن الغاية تبقى تحقيق المصلحة ودفع الضرر.

تحتاج الرقابة على سلعة إلى معرفة بها، كما تحتاج الرقابة على طريق إلى معرفة استعماله وما يسبب الأذى فيه. لذلك تتصل الخبرة الفنية بالمسؤولية، ولا يكتفى برغبة عامة في الإصلاح.

تجمع هذه الأمثلة الغاية والاختصاص والضابط؛ فإذا غاب أحدها ضعف أثر الرقابة أو تحول إلى ضرر. وهي تفسر أيضًا تنوع الجهات التي تتولى أعمال الرقابة بحسب مجال كل عمل.

الخلاصة

خلاصة الدرس: القضاء يفصل في الحقوق، والحسبة تعالج ما يظهر من ترك المعروف أو فعل المنكر. ترتبط المسؤولية بالعلم والقدرة والاختصاص، وبمنع الضرر الأكبر. القاعدة توجه العمل، ووسائل تحقيقها قد تتجدد بحسب الواقع.